_إستطلاع رأي عام_حول قضية معينة افتقدت منذ اندلاع الحرب الأخيرة لاجتياح الجنوب وعاصمته عدن_
_إستطلاع رأي عام_حول قضية معينة افتقدت منذ اندلاع الحرب الأخيرة لاجتياح الجنوب وعاصمته عدن_
المرصد الجنوبي-خاص
السبت22-7-2017
(نتساءل ويتساءل كثيرون: إغلاق المحاكم القضائية إلى متى)؟_
_استطلاع حمدي العمودي_
_عزيزي الفاضل_
*ما هي الأسباب والدواعي لاستمرار إغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن إلى يومنا هذا؟*
الإجابات
_الشيخ/ محمد رمزو_
الجنوب العربي- عدن- كريتر.
عضو الهيئة الشرعية الجنوبية
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
قال تعالى( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
كل المشاكل التي تحدث في الجنوب هي بسبب الإحتلال اليمني الذي حطم كل المؤسسات في الجنوب بعد حرب ٩٤ الآثمة على أرض الجنوب فأنهى الجنوب أرضاً وإنساناً وإن المؤسسة القضائية من ضمن المؤسسات التي حطمها الإحتلال اليمني حتى تنتشر الجريمة وتبقى أرضنا الجنوبية في فوضى وعدم استقرار ونحن الأن بعد الحرب العدوانية علينا من الإحتلال اليمني والذي انتصرنا عليه بفضل الله ثم بفضل المقاومة الجنوبية ثم بفضل دعم التحالف العربي ولكن ما زالت المؤسسة القضائية مغلقة والذي يتحمل المسؤولية هي من تسمي نفسها الشرعية وحكومتها إذ لابد من تحمل مسؤليتها أدبياً وقانونياً في تفعيل القضاء ليحكم بين الناس بالعدل وأعتقد السبب في إغلاق القضاء هو إختباء اللصوص والسرق وجماعات الإرهاب والإصلاح الإرهابي تحت ماتسمى الشرعية التي تذيق الشعب الجنوبي أسوء العذاب في العيش والحياة رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسة الأمنية بقيادة اللواء شلال ونشكره على ذلك الإنجاز العظيم في تعقب الجماعات الإرهابية واستباب الأمن في عاصمة الجنوب عدن ولكن لابد من قضاء يصدر الحكم العادل على المجرمين قال تعالى(ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون) وأعتقد أننا لن نتخلص من هذه المشاكل إلا بالتخلص من بقايا الإحتلال اليمني وانتزاع استقلال الجنوب وإنني أطالب العالم والتحالف العربي بالإعتراف باستقلالنا وتسليم الجنوب للمجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة القائد عيدروس الزبيدي ليدير الجنوب ويعلن دولته الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن ويبني دولتنا على النظام العادل الذي يحقق كرامة الشعب الجنوبي. قال تعالى( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).
الجنوب قادم استقلال أو الشهادة.
*الكاتب والصحفي- طه منصر نائب رئيس المرصد الجنوبي مدير تحرير *المرصد* (العاصمة عدن) قال :
في ضل ازدياد الجرائم واعتقال الكثير من المجرمين والمتهمين في قضايا قتل وتفجيرات خلال العامين الماضيين وتزاحم السجناء عمدت الحكومة الشرعية على بقاء المحاكم مغلقه وذلك لازدياد المطالبة بإطلاق سراح السجناء الذي يرتبط الكثير منهم بقضايا مشتركة مع نافذين ووزراء ومسئولين كبار في حكومة الشرعية،،وتفعيل المحاكم ومحاكمة هولاء بشفافية "قد يفضح تلك العصابات التي قتلت ونهبت وعاثت في الجنوب فسادا والتي لازالت هي من تتحكم بكثير من الخدمات في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة.
لهذا لايفكر اي احد بأن المحاكم ستفتح قريبا او ان القضاء سيفعل بل ستطول الفترة إلى أجل غير مسمى هذا أن لم يتم فضح لوبي الفساد والإجرام ومغذيي العمليات الارهابية قريبا ..
_الأستاذ ناجي الجحافي_
اسباب اغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن هي :
ان السلطات الشرعية ابتدأ من رئيس الجمهورية والحكومة. وكل المسئولين التابعين لها من رأس الهرم الئ اسفل الهرم هم المستفيدون الوحيدون من اغلاق المحاكم القضائية .
لأن لو فتحت المحاكم أبوابها وعملت بالقوانين بنزاهة وشرف سيتم ملاحقة مسئولي الحكومة الشرعية وتحقيق معاهم فهم بؤرة الفساد بل هم الفساد بحد ذاته وهم المسئولين ان الجرائم التي تقترف كل يوم بحق المواطن والوطن والممتلكات العامة والخاصة .
لهذا السبب الحكومة الشرعية مستمرة في اغلاق المحاكم القضائية لكي تستمر بفسادها وجرائمها حتئ لاتعرض نفسها للمسائلة القانونية .
علما ان فتح ابوب المحاكم مرتبطة مباشرة برئيس مجلس القضاء الاعلئ....ولا علافة للسلطات المحلية والامنية بالمحافظات بذلك .
_فضل حسن النقيب_
لا يمكن لأي مجتمع أن يضبط الأمن والأستقرار بمنعزل عن القضاء ،، ولا يمكن لأي مجتمع أن يتطور بمنعزل عن القانون
_سعيد مهدي علي الحسيني_
عدن/ خورمسكر
المهنة/ مدير مالي وناشط سياسي.
رأى حول هذا الامر
في البدء نشكر اهتمامكم لطرح هذه القضية الهامة محل إستطلاع الرأي العام, لما لها من تأثير عن إحقاق العدالة الاجتماعية في الحياة العامة بالعاصمة عدن التي أصبحت محررة الأقوى الانقلابيه منذ سنتين بعودتها إلى أحضان الشرعية الدستورية التي أقرتها كعاصمه سياسية مؤقتة لها ..
ففي رائي الشخصي عن ماهية الأسباب والدواعي بإستمرار إغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن حتى يومنا الراهن ؟!
فمن أجل ان نصل إلى إجابة شافية بكل مصداقية عن أسباب تعطيل السلطة القضية بعدن, فلابد أولا ان نضع محورين أساسيين نصب أعينا لكي نصل إلى حقيقة الأسباب الجوهرية التي تقف خلف ذلك التعطيل القضائي..
فالمحور الأول: يرتكز على معرفة كيفية آلية العمل القضائي ؟! وهل هناك مقومات في العاصمة لتلك الآلية ؟!
ولكي نعرف الكيفية عن إليه العمل القضائي فإنه يبدأ من أقسام الشرطة من ثم تحال القضايا إلى نيابة العامة التي تقوم بتحقيق وتكييف القضايا وفقا لنصوص القانونية وتصدر الأوامر القهرية في القبض والتفتيش عن الجناة في حرمات المنازل والمرافق العامة لجهة القبض الأمن المركزي او القوات الخاصة وبعد إكتمال ملف القضية تحال الى المحاكم الابتدائية للفصل فيها مع حق الاستئناف..
ومن خلال إستعراض آلية العمل القضائي, نستطيع إن نحكم على توفر المقومات من عدمها, ومن هنا أجزم بأن المقومات للعمل القضائي في العاصمة عدن غير فاعلة لعدم فاعلية الأمن العام في أقسام الشرطة بالمديريات وعدم فاعلية جهة القبض الأمن المركزي بالإضافة إلى عدم إعمار مقرات المحاكم ونيابة العامة التي تعرضت لدمر من جراء الحرب, وعدم جدية السلطة في توفير موازنة تشغيلية للعمل على استئجار مباني لتلك السلطات القضائية حتى يتم إعمار مقراتها الحكومية..
أما المحور الثاني: يرتكز على معرفة هل العاصمة عدن تمارس السلطات فيها وفقا للقانون الطوارئ الغير معلن ؟! ويخدم اي جهة قانون الطوارئ الغير معلن ؟!
من المعروف في كل دساتير العالم بأن إعلان قانون الطوارئ في إي دولة معناة تعطيل كافة القوانين ويعمل بالحكم العسكري في حق توقيف والاحتجاز لكل مشتبه فيه من المواطنين مع حق المداهمه و التفتيش للمنزال والمرافق العامة دون أمر قضائي, ومن هنا ايضا نستطيع ان نجزم بأن ما تشهده العاصمة عدن من مداهمات واحتجاز وتوقيف لكل مشتبه من المواطنين هو أشبه بأن القانون الساري في عدن هو قانون الطوارئ الغير المعلن..
وان العمل بهذا القانون الغير معلن في الحقيقة هو يخدم قوات الحزام الامني المنتشرة في كل أرجاء عدن و التي تخضع مباشرة الى القيادة الإماراتية بتحالف العربي ..
فمن خلال استعراض تلك المحاور تبين لنا الأسباب الجوهرية في إغلاق المحاكم القضائية بالعاصمة عدن منذ تحريرها حتى يومنا هذا, بان السبب الرئيسي هو قوات الحزام الأمني لأنها ليست خاضعة لمؤسسة الأمنية بشرطة العاصمة عدن و إذا تم تفعيل العمل لسلطة القضائية فان تلك القوات في الحزام الامني ستعتبر مليشيات خارجة عن القانون لعدم تبعيتها للمؤسسة الأمنية ولا يحق لها الاحتجاز وتوقيف والمداهمه لان السلطة القضائية لا تتعامل سوى مع القوات النظامية ,, فعدم تفعيل القضاء يخدم أيضا قوات الحرس الرئاسي التي خرجت عن طور الحماية الشخصية للرئيس وأصبحت قوات مليشاويه تسعى إلى السيطرة على منافذ عدن والمرافق الحيوية خارج إطار مهامها الرئاسية فان تفعل القضاء سيصدر بحقها أحكام في المهام التي تمارسها خارج صلاحياتها الرئاسية..
_الأستاذ عبدالحكيم المفلحي_
السبب إذا الأمن قدم المتهمين إلى النيابة والمحكمة. سوف تنكشف الشرعية والعصابة الذين معاهم
وهم ورى كل هذه البلاوي ورآها وزير الداخلية بن عرب وهو اولهم فكيف سوف تباشر المحاكم اعمالها أو تنفتح سوف يكشفوهم
مثلا آخر عملية عملية السطو للبنك الأهلي في المنصورة قام الامن بعدن بالقبض على الأفراد الذين قاموا بالعملية فالعصابة يتبعون الشرعية وهم كذلك عملوا مراوغات وهي السفينة والحراس الراسي يريدوا يكذبون على الناس او يطلقون المجرمين
_سالم توكل المهري_
بسبب المشاكل الموجودة وعدم السيطرة على الأمن وهذا الذي أدى إلى عدم فتح المحاكم القضائية
السبت22-7-2017
(نتساءل ويتساءل كثيرون: إغلاق المحاكم القضائية إلى متى)؟_
_استطلاع حمدي العمودي_
_عزيزي الفاضل_
*ما هي الأسباب والدواعي لاستمرار إغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن إلى يومنا هذا؟*
الإجابات
_الشيخ/ محمد رمزو_
الجنوب العربي- عدن- كريتر.
عضو الهيئة الشرعية الجنوبية
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
قال تعالى( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
كل المشاكل التي تحدث في الجنوب هي بسبب الإحتلال اليمني الذي حطم كل المؤسسات في الجنوب بعد حرب ٩٤ الآثمة على أرض الجنوب فأنهى الجنوب أرضاً وإنساناً وإن المؤسسة القضائية من ضمن المؤسسات التي حطمها الإحتلال اليمني حتى تنتشر الجريمة وتبقى أرضنا الجنوبية في فوضى وعدم استقرار ونحن الأن بعد الحرب العدوانية علينا من الإحتلال اليمني والذي انتصرنا عليه بفضل الله ثم بفضل المقاومة الجنوبية ثم بفضل دعم التحالف العربي ولكن ما زالت المؤسسة القضائية مغلقة والذي يتحمل المسؤولية هي من تسمي نفسها الشرعية وحكومتها إذ لابد من تحمل مسؤليتها أدبياً وقانونياً في تفعيل القضاء ليحكم بين الناس بالعدل وأعتقد السبب في إغلاق القضاء هو إختباء اللصوص والسرق وجماعات الإرهاب والإصلاح الإرهابي تحت ماتسمى الشرعية التي تذيق الشعب الجنوبي أسوء العذاب في العيش والحياة رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسة الأمنية بقيادة اللواء شلال ونشكره على ذلك الإنجاز العظيم في تعقب الجماعات الإرهابية واستباب الأمن في عاصمة الجنوب عدن ولكن لابد من قضاء يصدر الحكم العادل على المجرمين قال تعالى(ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون) وأعتقد أننا لن نتخلص من هذه المشاكل إلا بالتخلص من بقايا الإحتلال اليمني وانتزاع استقلال الجنوب وإنني أطالب العالم والتحالف العربي بالإعتراف باستقلالنا وتسليم الجنوب للمجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة القائد عيدروس الزبيدي ليدير الجنوب ويعلن دولته الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن ويبني دولتنا على النظام العادل الذي يحقق كرامة الشعب الجنوبي. قال تعالى( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).
الجنوب قادم استقلال أو الشهادة.
*الكاتب والصحفي- طه منصر نائب رئيس المرصد الجنوبي مدير تحرير *المرصد* (العاصمة عدن) قال :
في ضل ازدياد الجرائم واعتقال الكثير من المجرمين والمتهمين في قضايا قتل وتفجيرات خلال العامين الماضيين وتزاحم السجناء عمدت الحكومة الشرعية على بقاء المحاكم مغلقه وذلك لازدياد المطالبة بإطلاق سراح السجناء الذي يرتبط الكثير منهم بقضايا مشتركة مع نافذين ووزراء ومسئولين كبار في حكومة الشرعية،،وتفعيل المحاكم ومحاكمة هولاء بشفافية "قد يفضح تلك العصابات التي قتلت ونهبت وعاثت في الجنوب فسادا والتي لازالت هي من تتحكم بكثير من الخدمات في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة.
لهذا لايفكر اي احد بأن المحاكم ستفتح قريبا او ان القضاء سيفعل بل ستطول الفترة إلى أجل غير مسمى هذا أن لم يتم فضح لوبي الفساد والإجرام ومغذيي العمليات الارهابية قريبا ..
_الأستاذ ناجي الجحافي_
اسباب اغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن هي :
ان السلطات الشرعية ابتدأ من رئيس الجمهورية والحكومة. وكل المسئولين التابعين لها من رأس الهرم الئ اسفل الهرم هم المستفيدون الوحيدون من اغلاق المحاكم القضائية .
لأن لو فتحت المحاكم أبوابها وعملت بالقوانين بنزاهة وشرف سيتم ملاحقة مسئولي الحكومة الشرعية وتحقيق معاهم فهم بؤرة الفساد بل هم الفساد بحد ذاته وهم المسئولين ان الجرائم التي تقترف كل يوم بحق المواطن والوطن والممتلكات العامة والخاصة .
لهذا السبب الحكومة الشرعية مستمرة في اغلاق المحاكم القضائية لكي تستمر بفسادها وجرائمها حتئ لاتعرض نفسها للمسائلة القانونية .
علما ان فتح ابوب المحاكم مرتبطة مباشرة برئيس مجلس القضاء الاعلئ....ولا علافة للسلطات المحلية والامنية بالمحافظات بذلك .
_فضل حسن النقيب_
لا يمكن لأي مجتمع أن يضبط الأمن والأستقرار بمنعزل عن القضاء ،، ولا يمكن لأي مجتمع أن يتطور بمنعزل عن القانون
_سعيد مهدي علي الحسيني_
عدن/ خورمسكر
المهنة/ مدير مالي وناشط سياسي.
رأى حول هذا الامر
في البدء نشكر اهتمامكم لطرح هذه القضية الهامة محل إستطلاع الرأي العام, لما لها من تأثير عن إحقاق العدالة الاجتماعية في الحياة العامة بالعاصمة عدن التي أصبحت محررة الأقوى الانقلابيه منذ سنتين بعودتها إلى أحضان الشرعية الدستورية التي أقرتها كعاصمه سياسية مؤقتة لها ..
ففي رائي الشخصي عن ماهية الأسباب والدواعي بإستمرار إغلاق المحاكم القضائية في العاصمة عدن حتى يومنا الراهن ؟!
فمن أجل ان نصل إلى إجابة شافية بكل مصداقية عن أسباب تعطيل السلطة القضية بعدن, فلابد أولا ان نضع محورين أساسيين نصب أعينا لكي نصل إلى حقيقة الأسباب الجوهرية التي تقف خلف ذلك التعطيل القضائي..
فالمحور الأول: يرتكز على معرفة كيفية آلية العمل القضائي ؟! وهل هناك مقومات في العاصمة لتلك الآلية ؟!
ولكي نعرف الكيفية عن إليه العمل القضائي فإنه يبدأ من أقسام الشرطة من ثم تحال القضايا إلى نيابة العامة التي تقوم بتحقيق وتكييف القضايا وفقا لنصوص القانونية وتصدر الأوامر القهرية في القبض والتفتيش عن الجناة في حرمات المنازل والمرافق العامة لجهة القبض الأمن المركزي او القوات الخاصة وبعد إكتمال ملف القضية تحال الى المحاكم الابتدائية للفصل فيها مع حق الاستئناف..
ومن خلال إستعراض آلية العمل القضائي, نستطيع إن نحكم على توفر المقومات من عدمها, ومن هنا أجزم بأن المقومات للعمل القضائي في العاصمة عدن غير فاعلة لعدم فاعلية الأمن العام في أقسام الشرطة بالمديريات وعدم فاعلية جهة القبض الأمن المركزي بالإضافة إلى عدم إعمار مقرات المحاكم ونيابة العامة التي تعرضت لدمر من جراء الحرب, وعدم جدية السلطة في توفير موازنة تشغيلية للعمل على استئجار مباني لتلك السلطات القضائية حتى يتم إعمار مقراتها الحكومية..
أما المحور الثاني: يرتكز على معرفة هل العاصمة عدن تمارس السلطات فيها وفقا للقانون الطوارئ الغير معلن ؟! ويخدم اي جهة قانون الطوارئ الغير معلن ؟!
من المعروف في كل دساتير العالم بأن إعلان قانون الطوارئ في إي دولة معناة تعطيل كافة القوانين ويعمل بالحكم العسكري في حق توقيف والاحتجاز لكل مشتبه فيه من المواطنين مع حق المداهمه و التفتيش للمنزال والمرافق العامة دون أمر قضائي, ومن هنا ايضا نستطيع ان نجزم بأن ما تشهده العاصمة عدن من مداهمات واحتجاز وتوقيف لكل مشتبه من المواطنين هو أشبه بأن القانون الساري في عدن هو قانون الطوارئ الغير المعلن..
وان العمل بهذا القانون الغير معلن في الحقيقة هو يخدم قوات الحزام الامني المنتشرة في كل أرجاء عدن و التي تخضع مباشرة الى القيادة الإماراتية بتحالف العربي ..
فمن خلال استعراض تلك المحاور تبين لنا الأسباب الجوهرية في إغلاق المحاكم القضائية بالعاصمة عدن منذ تحريرها حتى يومنا هذا, بان السبب الرئيسي هو قوات الحزام الأمني لأنها ليست خاضعة لمؤسسة الأمنية بشرطة العاصمة عدن و إذا تم تفعيل العمل لسلطة القضائية فان تلك القوات في الحزام الامني ستعتبر مليشيات خارجة عن القانون لعدم تبعيتها للمؤسسة الأمنية ولا يحق لها الاحتجاز وتوقيف والمداهمه لان السلطة القضائية لا تتعامل سوى مع القوات النظامية ,, فعدم تفعيل القضاء يخدم أيضا قوات الحرس الرئاسي التي خرجت عن طور الحماية الشخصية للرئيس وأصبحت قوات مليشاويه تسعى إلى السيطرة على منافذ عدن والمرافق الحيوية خارج إطار مهامها الرئاسية فان تفعل القضاء سيصدر بحقها أحكام في المهام التي تمارسها خارج صلاحياتها الرئاسية..
_الأستاذ عبدالحكيم المفلحي_
السبب إذا الأمن قدم المتهمين إلى النيابة والمحكمة. سوف تنكشف الشرعية والعصابة الذين معاهم
وهم ورى كل هذه البلاوي ورآها وزير الداخلية بن عرب وهو اولهم فكيف سوف تباشر المحاكم اعمالها أو تنفتح سوف يكشفوهم
مثلا آخر عملية عملية السطو للبنك الأهلي في المنصورة قام الامن بعدن بالقبض على الأفراد الذين قاموا بالعملية فالعصابة يتبعون الشرعية وهم كذلك عملوا مراوغات وهي السفينة والحراس الراسي يريدوا يكذبون على الناس او يطلقون المجرمين
_سالم توكل المهري_
بسبب المشاكل الموجودة وعدم السيطرة على الأمن وهذا الذي أدى إلى عدم فتح المحاكم القضائية
اترك تعليقك