الاعتراف بدولة الجنوب ونيل العضوية في الأمم المتحدة
الاعتراف بدولة الجنوب ونيل العضوية في الأمم المتحدة
كتب/ رائد الجحافي.
المرصد الجنوبي 8-5-2017
الاعتراف بالدولة:
يعرّفَ مَجمع القانون الدولي الاعتراف بالدولة بأنه ” التصرف الحر الذي يصدر عن دولة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية ، فوق إقليم معين ، تتمتع بنظام سياسي و استقلال كامل وتقدر على الوفاء بالتزامات القانون الدولي “.
وعرفه معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل عــام 1936م (بأنه عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين مستقلة عن كل دولة أخرى، و قادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، و تظهر الدول بالاعتراف نيتها في عدِّ هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية “، وقد عرفت المادة العاشرة من ميثاق بوغوتا الذي وقعته الدول الأمريكية عام 1948م ( تقبل الدول التي منحته شخصية الدولة الجديدة ما منحه القانون الدولي لها من حقوق و واجبات).
وغالباً ما يأتي الاعتراف بالدولة كأمر واقع من خلال الظروف الناشئة على ارض الواقع والتي اضحت كعوامل تفرض على الدول الاخرى الاعتراف بها وتفرض ايضا على المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة التعاطي معها من اجل تحقيق خطوات ايجابية تسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.
الاعتراف الصريح هو الإعلان المباشر الذي تعلنه الدولة بصورة رسمية و المتضمن الاعتراف بدولة معينة و يتم الاعتراف الصريح بصدور قرار رسمي من حكومة الدولة أو مذكرة دبلوماسية تبلغ الجهة المعترف بها بقرار الدولة المعترف بها، كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية عام 1931م وكذلك تسابق الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي بعد دقائق من إعلان إسرائيل استقلالها قبل توافر عناصر الدولة فيها وترسيم حدودها، بإرسال البرقيات وإصدار البيانات في 14 مايو 1948م، و كذلك اعتراف مصر بالهند وباكستان عام 1947م، واعتراف مصر بالعراق عام 1959م و اعتراف العراق بزمبابوي و بألمانيا الشرقية 1973، والاعتراف الصريح بكوسوفو في من قبل 47 دولة خلال يوم واحد على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة البريطانية عام 2008م، وتلتها بقية الدول في الايام اللاحقة من شهر فبراير عام 2008م .واعتراف الاتحاد السوفيتي حينما اعترف عام 1920م بكل من استونيا وليتوانيا ولاتيفيا ، و قد يكون الاعتراف جماعياً يصدر عن عدة دول عن طريق مؤتمر دولي أو معاهدة دولية فمؤتمر لندن للعام 1831م اعترف ببلجيكيا، أما العضوية في الأمم المتحدة لا يعد اعترافاً بها من قِبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ان الاعتراف الضمني فهو اعتراف عن طريق الدخول في علاقات مع الدولة الجديدة كإبرام معاهدة بين الدولتين أو إرسال ممثلين دبلوماسيين أو قبول عضو في منظمة دولية مثال ذلك الاعتراف بإسرائيل حينما أبرمت مصر معها معاهدة السلام في عهد الرئيس أنور السادات في 17 سبتمبر 1978م ، واليابان مع كمبوديا بإبرام معاهدة صلح معها سنة 1991م ، و تركيا مع إسرائيل عام 1999م بارسال بعثة دبلوماسية واجراء مناورات عسكرية مشتركة معها.
الوضع العام للجنوب
دولة الجنوب المتطلع لوجودها اليوم على ارض الواقع لكي تنال هذه المكانة لابد ان يبذل ابنائها جهودا كبيرة تعمل على ترسيخ اسس وقواعد الدولة الناشئة وبناء المؤسسات الحكومية القادرة على تسيير حياة المواطنين وحفظ حقوقهم وتحقيق الامن والاستقرار للسكان وامكانية التعاون والتعاطي الايجابي مع دول الجوار وبما يخدم تحقيق الاستقرار العالمي.
وبما ان الأقليم الجغرافي للدولة الجنوبية متعارف عليه بين السكان وفق حدود ما قبل العام 1990م من خلال قبول سكان هذا الاقليم الجغرافي بجملة من المصالح التي تربط بعضهم البعض بالاضافة الى تحقيق خطوات بناء الدولة ومن ثم امكانية ايجاد توافق سياسي على شكل الدولة وقانونها ودستورها المؤقتين يفرض على العالم التعاطي معها كدولة ناشئة والاعتراف بها وهذا سيكسبها قوة قانونية جديدة دون الحاجة الى التمسك بمشروعية الدولة السابقة التي اتحدت مع العربية اليمنية في العام 1990م.
ولاثبات قدرات الجنوبيين على اقامة وادارة دولتهم يبرز امام الجنوبيين تحديات كبيرة ابرزها امكانية محاربة الارهاب والتطرف، ومجرد الاجماع الشعبي على رفض الارهاب يعد بحد ذاته خطوة كبيرة تضمن تحقيق قبولاً لدى المجتمع الدولي، لكن لابد ان تتبع النوايا خطوات عملية ملموسة تثبت امكانية الجنوبيين دحر الارهاب والقضاء عليه وتطهير الجنوب من الفكر المتطرف.
لكن هذا الأمر لا يعد كافياً الا متى ما استطاع الجنوبيين تثبيت اقدامهم على كامل أرضهم وايجاد هيكل مؤسسي يحقق للجميع بيئة قابلة للحياة تسودها نظم وقوانين او اعراف تعمل على تنظيم شئون الحياة وتضمن تحقيق قدر من العدل والمساواة ولو بوضع أسس وقواعد مؤسسية قابلة للتطور والتحديث مستقبلاً وخلق مناخ ديمقراطي يضمن ارساء هيكل حكومي مؤسسي متماسك قادر على التعاطي الايجابي وفق تفاعل متناغم متصل يستطيع التعاطي مع الظروف في كل الاحتمالات ويضمن عدم حدوث انفجار مستقبلي لبنيويته حتى لا يؤدي الى صراعات سياسية داخلية او تمزق في النسيج الاجتماعي والثقافي.
هذا الأمر بحاجة الى وضع قواعد وأسس نظام وشكل الحكم بما يتوافق وتوجهات الجميع من أبناء الجميع يفسح المجال لحق المشاركة دون اقصاء اي طرف، وجملة التوجه السياسي التوافقي يجب أن يضمن الحفاظ على الهوية الجنوبية الوطنية والسيادة والتعاطي الايجابي خارجياً لضمان احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم التعارض معها واثبات امكانية تحقيق شيئاً من الامن والاستقرار الدوليين.
ان باعث الرسائل التطمينية للآخرين في المجتمع الدولي أمر مهم للغاية في العصر الراهن وعلى هذا الأساس يجب وضع التصور المستقبلي لشكل الدولة القادمة أمام الخارج والتأكيد على امكانية الدولة القادمة مشاركة المجتمع الدولي والاقليمي في حلحلة المشاكل المشتركة والقضاء على المشاكل القادمة من هذه الرقعة الجغرافية.
واذا ما تحققت الأمور السابقة فان عناصر الدولة تكون قد تحققت، حينها يكون بمقدور الجنوبيين اعلان تسمية دولتهم وحكومتهم ومطالبة دول العالم الاعتراف بدولتهم التي لاشك أن المصلحة والحاجة ستدفع بدول الجوار والأقليم والعالم الى الاعتراف الضمني ان لم يكن اعترافاً صريحاً في بادىء الأمر، لأن مجرد توقيع أي اتفاقيات بين المؤسسات الجنوبية المعلن عنها وأي جهات خارجية يعني اعترافاً ضمنياً وهكذا أمر سيتحقق بمضي أيام معدودة طالما والآخرين بحاجة الى تسيير مصالحهم المتصلة بالجنوب كموقع جغرافي يشرف ويتحكم بأهم مضيق بحري دولي وبمجرد مرور سفن الدول الأخرى التي تضطر للتعامل مع الجهة المسئولة عن مضيق باب المندب فأن تعاملها ذلك يمنح الدولة الجنوبية المعلن عنها اعترافاً ضمنياً سيتطور وفق حاجة الآخر الى ان يصبح اعترافاً صريحاً.
وتبقى مسألة الحصول على العضوية الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى مسألة طبيعية وان تأخرت بعض الوقت حتى يتم ارساء أسس الدولة الناشئة وحتى تصبح دولة تتفاعل مع المحيط الخارجي.
كيف يصبح بلد ما عضواً في الأمم المتحدة؟
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر عضوية الأمم المتحدة “مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أﻧها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات”؛ وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.
والاعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة عمل يعود لسائر الدول والحكومات وحدها أن تمنحه أو أن تمتنع عنه. وهو ينطوي ضمنًا، بوجه عام، على الاستعداد لإقامة علاقات دبلوماسية. لكن الأمم المتحدة ليست دولة ولا حكومة، ولذا، فهي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدولة أو بحكومة. وبصفتها منظمة مؤلفة من دول مستقلة، باستطاعتها قبول دولة جديدة في عضويتها، أو قبول وثائق تفويض الممثلين عن حكومة جديدة.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن عضوية المنظمة “مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات”. وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وفي ما يلي موجز للإجراء المتبع:
1- تقدِّم الدولة طلبًا إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحًا رسميًا بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق.
2- ينظر مجلس الأمن في الطلب. ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على أصوات إيجابية لـ ٩ أعضاء في اﻟﻤﺠلس من أصل ١٥ عضوًا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة – الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية – ضدّ الطلب.
3- في حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة جديدة.
4- تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.
تنظر الجمعية العامة، في كل دورة، في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المعنيَّة. وخلال هذه العملية التي تبدأ أو ً لا على نحو روتيني في لجنة وثائق التفويض المؤلفة من تسعة أعضاء، علمًا أن عدد أعضائها قد يشهد زيادة في أحيان أخرى، قد تثار مسألة ما إذا كان ممثل معيَّن مفوضًا من الحكومة القائمة فعلا في السلطة. ويُبت في هذه المسألة في نهاية المطاف بالتصويت بالأغلبية في الجمعية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تغير الحكومات بشكل عادي، كما هي الحال من خلال الانتخاب الديمقراطي، لا يثير أي مسألة بشأن وثائق تفويض ممثل الدولة المعنيَّة.
المصادر/
– د. سهيل الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة – القانون الدولي العام – الجزء الأول ( مبادئ القانون الدولي العام ) دار الثقافة للنشر و التوزيع – الأردن ، عمان ، الطبعة الاولى 2007م.
– أ. فرج ابراهيم الفقهي ، الطبيعة القانونية و السياسية للإعتراف بالدول و الحكومات ، أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2006م.
– د .يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام ، دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1963م.
– ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 حزيران/ يونيو 1945م.
– الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةhttp://www.un.org/ar/index.html
المرصد الجنوبي 8-5-2017
الاعتراف بالدولة:
يعرّفَ مَجمع القانون الدولي الاعتراف بالدولة بأنه ” التصرف الحر الذي يصدر عن دولة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية ، فوق إقليم معين ، تتمتع بنظام سياسي و استقلال كامل وتقدر على الوفاء بالتزامات القانون الدولي “.
وعرفه معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل عــام 1936م (بأنه عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين مستقلة عن كل دولة أخرى، و قادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، و تظهر الدول بالاعتراف نيتها في عدِّ هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية “، وقد عرفت المادة العاشرة من ميثاق بوغوتا الذي وقعته الدول الأمريكية عام 1948م ( تقبل الدول التي منحته شخصية الدولة الجديدة ما منحه القانون الدولي لها من حقوق و واجبات).
وغالباً ما يأتي الاعتراف بالدولة كأمر واقع من خلال الظروف الناشئة على ارض الواقع والتي اضحت كعوامل تفرض على الدول الاخرى الاعتراف بها وتفرض ايضا على المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة التعاطي معها من اجل تحقيق خطوات ايجابية تسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.
الاعتراف الصريح هو الإعلان المباشر الذي تعلنه الدولة بصورة رسمية و المتضمن الاعتراف بدولة معينة و يتم الاعتراف الصريح بصدور قرار رسمي من حكومة الدولة أو مذكرة دبلوماسية تبلغ الجهة المعترف بها بقرار الدولة المعترف بها، كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية عام 1931م وكذلك تسابق الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي بعد دقائق من إعلان إسرائيل استقلالها قبل توافر عناصر الدولة فيها وترسيم حدودها، بإرسال البرقيات وإصدار البيانات في 14 مايو 1948م، و كذلك اعتراف مصر بالهند وباكستان عام 1947م، واعتراف مصر بالعراق عام 1959م و اعتراف العراق بزمبابوي و بألمانيا الشرقية 1973، والاعتراف الصريح بكوسوفو في من قبل 47 دولة خلال يوم واحد على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة البريطانية عام 2008م، وتلتها بقية الدول في الايام اللاحقة من شهر فبراير عام 2008م .واعتراف الاتحاد السوفيتي حينما اعترف عام 1920م بكل من استونيا وليتوانيا ولاتيفيا ، و قد يكون الاعتراف جماعياً يصدر عن عدة دول عن طريق مؤتمر دولي أو معاهدة دولية فمؤتمر لندن للعام 1831م اعترف ببلجيكيا، أما العضوية في الأمم المتحدة لا يعد اعترافاً بها من قِبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ان الاعتراف الضمني فهو اعتراف عن طريق الدخول في علاقات مع الدولة الجديدة كإبرام معاهدة بين الدولتين أو إرسال ممثلين دبلوماسيين أو قبول عضو في منظمة دولية مثال ذلك الاعتراف بإسرائيل حينما أبرمت مصر معها معاهدة السلام في عهد الرئيس أنور السادات في 17 سبتمبر 1978م ، واليابان مع كمبوديا بإبرام معاهدة صلح معها سنة 1991م ، و تركيا مع إسرائيل عام 1999م بارسال بعثة دبلوماسية واجراء مناورات عسكرية مشتركة معها.
الوضع العام للجنوب
دولة الجنوب المتطلع لوجودها اليوم على ارض الواقع لكي تنال هذه المكانة لابد ان يبذل ابنائها جهودا كبيرة تعمل على ترسيخ اسس وقواعد الدولة الناشئة وبناء المؤسسات الحكومية القادرة على تسيير حياة المواطنين وحفظ حقوقهم وتحقيق الامن والاستقرار للسكان وامكانية التعاون والتعاطي الايجابي مع دول الجوار وبما يخدم تحقيق الاستقرار العالمي.
وبما ان الأقليم الجغرافي للدولة الجنوبية متعارف عليه بين السكان وفق حدود ما قبل العام 1990م من خلال قبول سكان هذا الاقليم الجغرافي بجملة من المصالح التي تربط بعضهم البعض بالاضافة الى تحقيق خطوات بناء الدولة ومن ثم امكانية ايجاد توافق سياسي على شكل الدولة وقانونها ودستورها المؤقتين يفرض على العالم التعاطي معها كدولة ناشئة والاعتراف بها وهذا سيكسبها قوة قانونية جديدة دون الحاجة الى التمسك بمشروعية الدولة السابقة التي اتحدت مع العربية اليمنية في العام 1990م.
ولاثبات قدرات الجنوبيين على اقامة وادارة دولتهم يبرز امام الجنوبيين تحديات كبيرة ابرزها امكانية محاربة الارهاب والتطرف، ومجرد الاجماع الشعبي على رفض الارهاب يعد بحد ذاته خطوة كبيرة تضمن تحقيق قبولاً لدى المجتمع الدولي، لكن لابد ان تتبع النوايا خطوات عملية ملموسة تثبت امكانية الجنوبيين دحر الارهاب والقضاء عليه وتطهير الجنوب من الفكر المتطرف.
لكن هذا الأمر لا يعد كافياً الا متى ما استطاع الجنوبيين تثبيت اقدامهم على كامل أرضهم وايجاد هيكل مؤسسي يحقق للجميع بيئة قابلة للحياة تسودها نظم وقوانين او اعراف تعمل على تنظيم شئون الحياة وتضمن تحقيق قدر من العدل والمساواة ولو بوضع أسس وقواعد مؤسسية قابلة للتطور والتحديث مستقبلاً وخلق مناخ ديمقراطي يضمن ارساء هيكل حكومي مؤسسي متماسك قادر على التعاطي الايجابي وفق تفاعل متناغم متصل يستطيع التعاطي مع الظروف في كل الاحتمالات ويضمن عدم حدوث انفجار مستقبلي لبنيويته حتى لا يؤدي الى صراعات سياسية داخلية او تمزق في النسيج الاجتماعي والثقافي.
هذا الأمر بحاجة الى وضع قواعد وأسس نظام وشكل الحكم بما يتوافق وتوجهات الجميع من أبناء الجميع يفسح المجال لحق المشاركة دون اقصاء اي طرف، وجملة التوجه السياسي التوافقي يجب أن يضمن الحفاظ على الهوية الجنوبية الوطنية والسيادة والتعاطي الايجابي خارجياً لضمان احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم التعارض معها واثبات امكانية تحقيق شيئاً من الامن والاستقرار الدوليين.
ان باعث الرسائل التطمينية للآخرين في المجتمع الدولي أمر مهم للغاية في العصر الراهن وعلى هذا الأساس يجب وضع التصور المستقبلي لشكل الدولة القادمة أمام الخارج والتأكيد على امكانية الدولة القادمة مشاركة المجتمع الدولي والاقليمي في حلحلة المشاكل المشتركة والقضاء على المشاكل القادمة من هذه الرقعة الجغرافية.
واذا ما تحققت الأمور السابقة فان عناصر الدولة تكون قد تحققت، حينها يكون بمقدور الجنوبيين اعلان تسمية دولتهم وحكومتهم ومطالبة دول العالم الاعتراف بدولتهم التي لاشك أن المصلحة والحاجة ستدفع بدول الجوار والأقليم والعالم الى الاعتراف الضمني ان لم يكن اعترافاً صريحاً في بادىء الأمر، لأن مجرد توقيع أي اتفاقيات بين المؤسسات الجنوبية المعلن عنها وأي جهات خارجية يعني اعترافاً ضمنياً وهكذا أمر سيتحقق بمضي أيام معدودة طالما والآخرين بحاجة الى تسيير مصالحهم المتصلة بالجنوب كموقع جغرافي يشرف ويتحكم بأهم مضيق بحري دولي وبمجرد مرور سفن الدول الأخرى التي تضطر للتعامل مع الجهة المسئولة عن مضيق باب المندب فأن تعاملها ذلك يمنح الدولة الجنوبية المعلن عنها اعترافاً ضمنياً سيتطور وفق حاجة الآخر الى ان يصبح اعترافاً صريحاً.
وتبقى مسألة الحصول على العضوية الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى مسألة طبيعية وان تأخرت بعض الوقت حتى يتم ارساء أسس الدولة الناشئة وحتى تصبح دولة تتفاعل مع المحيط الخارجي.
كيف يصبح بلد ما عضواً في الأمم المتحدة؟
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر عضوية الأمم المتحدة “مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أﻧها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات”؛ وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.
والاعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة عمل يعود لسائر الدول والحكومات وحدها أن تمنحه أو أن تمتنع عنه. وهو ينطوي ضمنًا، بوجه عام، على الاستعداد لإقامة علاقات دبلوماسية. لكن الأمم المتحدة ليست دولة ولا حكومة، ولذا، فهي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدولة أو بحكومة. وبصفتها منظمة مؤلفة من دول مستقلة، باستطاعتها قبول دولة جديدة في عضويتها، أو قبول وثائق تفويض الممثلين عن حكومة جديدة.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن عضوية المنظمة “مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات”. وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وفي ما يلي موجز للإجراء المتبع:
1- تقدِّم الدولة طلبًا إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحًا رسميًا بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق.
2- ينظر مجلس الأمن في الطلب. ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على أصوات إيجابية لـ ٩ أعضاء في اﻟﻤﺠلس من أصل ١٥ عضوًا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة – الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية – ضدّ الطلب.
3- في حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة جديدة.
4- تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.
تنظر الجمعية العامة، في كل دورة، في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المعنيَّة. وخلال هذه العملية التي تبدأ أو ً لا على نحو روتيني في لجنة وثائق التفويض المؤلفة من تسعة أعضاء، علمًا أن عدد أعضائها قد يشهد زيادة في أحيان أخرى، قد تثار مسألة ما إذا كان ممثل معيَّن مفوضًا من الحكومة القائمة فعلا في السلطة. ويُبت في هذه المسألة في نهاية المطاف بالتصويت بالأغلبية في الجمعية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تغير الحكومات بشكل عادي، كما هي الحال من خلال الانتخاب الديمقراطي، لا يثير أي مسألة بشأن وثائق تفويض ممثل الدولة المعنيَّة.
المصادر/
– د. سهيل الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة – القانون الدولي العام – الجزء الأول ( مبادئ القانون الدولي العام ) دار الثقافة للنشر و التوزيع – الأردن ، عمان ، الطبعة الاولى 2007م.
– أ. فرج ابراهيم الفقهي ، الطبيعة القانونية و السياسية للإعتراف بالدول و الحكومات ، أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2006م.
– د .يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام ، دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1963م.
– ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 حزيران/ يونيو 1945م.
– الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةhttp://www.un.org/ar/index.html
اترك تعليقك